الخط الساخن الوطني: +8615538086571
الخط الساخن الوطني: +8615538086571
2024年2月23日 أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
يهدف القانون إلى: مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال. وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة. مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة. ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال
تلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات ...
وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: تفتيش المؤسسات المالية المرخصة. ضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، تحديد التهديدات ومكامن الضعف
وبلغ معدل الإدانة لغسل الأموال 98.3 في المائة خلال الفترة من 2019-2021، إضافة إلى إدانة 48 مدعى عليهم وشركات أدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبو ظبي بتهمة غسل الأموال بالاحتيال وذلك بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار "892.3 مليون درهم". -
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً كاملاً بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها وفق التشريعات، حيث وضعت السلطات المعنية في الدولة منظومة مؤسسية للإشراف والسيطرة وجمع المعلومات عن كافة الممارسات التي قد تؤدي إلى الجرائم
اختتمت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، حيث اجتمعت المجموعة مع كل من: المملكة العربية السعودية، وأستراليا،
عقدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الأول للعام 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».
حقوق الطبع والنشر: شركة خنان ليمينغ لتكنولوجيا الصناعة الثقيلة المحدودة. رخصة أعمال
